استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأحد 22 نوفمبر، منهجية مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، في اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم ونائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي.
وأوضح وزير التخطيط أن نتائج التعداد الاقتصادي تتيح مراجعة التقديرات السابقة وتحسين تغطية المنشآت والأنشطة الرسمية وغير الرسمية، مع مواءمة القياس مع التغيرات الهيكلية في الاقتصاد والمعايير الدولية للحسابات القومية.
وتشمل المنهجية استكمال بيانات الشركات التي لم تقدم معلومات مكتملة، ومراجعة حالات نقص الإبلاغ عن الإيرادات أو قيمة الإنتاج. كما تعتمد تقديرات الأنشطة غير الرسمية خارج المنشآت على بيانات العمالة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتستهدف المراجعة توسيع رصد أنشطة مثل التجارة الإلكترونية وخدمات التعهيد والاقتصاد الأخضر. ولم تعلن التغطية عن رقم جديد للناتج المحلي في الاجتماع، إذ انصب الإعلان على أساليب التدقيق والتحديث.
المصادر: وكالة أنباء الشرق الأوسط · اليوم السابع · مصراوي

